به گزارش قدس آنلاین، روزنامه گلوبال تایمز، قانون جدید برای محدود کردن صادرات اقلام و مواد حساس و در راستای محافظت از امنیت ملی تصویب شده که البته به پکن اجازه می دهد در جریان افزایش تنش های تجاری و فنی با آمریکا در مقابل این کشور قدرت واکنش بیشتری داشته باشد.
این قانون که برای همه شرکت های چینی قابل اعمال است، روز یکشنبه در کمیته دائمی کنگره ملی خلق ( مجلس چین ) تصویب و از اول دسامبر نیز لازم الاجرا است.
طبق این قانون، چین می تواند «اقدامات متقابل» در قبال کشورها یا مناطقی که از کنترل صادرات سوء استفاده و امنیت و منافع ملی کشور را تهدید می کنند، اتخاذ کند.
کنترل صادرات تحت این قانون در مورد محصولات غیرنظامی ، نظامی و هسته ای و همچنین کالاها ، فناوری ها و خدمات مربوط به امنیت ملی اعمال خواهد شد. طبق قانون ، لیست موارد کنترل شده «به موقع» برای ادارات مربوطه منتشر خواهد شد.
گزارش های رسانه ای حاکی است که قانون جدید به پکن اجازه می دهد تا در برابر ایالات متحده دست به اقدامات تلافی جویانه بزند. در ماه های اخیر آمریکا بارها تلاش کرده فعالیت شرکت های فن آوری چینی مانند تأمین کننده تجهیزات مخابراتی و اطلاع رسانی و برنامه های پیام رسان را به دلیل تهدید امنیتی، ممنوع و راه ورود آنها به بازار آمریکا و کشورهای دیگر را سد کند.
بر اساس قانون جدید چین ، شرکت ها و افرادی که با نقض قانون جدید کنترل صادرات ، از جمله شرکت های خارج از چین ، امنیت ملی را به خطر اندازند ، ممکن است با اتهامات کیفری مواجه شوند. نقض قانون ، از جمله صادرات اقلام بدون مجوز ، می تواند منجر به جریمه ۷۵۰ هزار دلاری و یا معادل ۲۰ برابر ارزش تجارت غیرقانونی شود.
قوانین جدید کنترل صادراتی چین با ابزار نظارتی دقیق به این کشور امکان می دهد دربرابر اقدامات آمریکا مقابله به مثل کند.
نظر شما